مكتب تجاري للإيجار في شارع المهندس عمر قاضي, حي الشرائع, مدينة مكة المكرمة, منطقة مكة المكرمة

مكتب تجاري للإيجار في شارع المهندس عمر قاضي, حي الشرائع, مدينة مكة المكرمة, منطقة مكة المكرمة 1 صورة
مكتب تجاري للإيجار في شارع المهندس عمر قاضي, حي الشرائع, مدينة مكة المكرمة, منطقة مكة المكرمة صورة 2

16,000 §/سنوي

مكاتب إدارية للإيجار 📍 الموقع: الشرائع – شارع عمر قاضي – مكة المكرمة فرصة مثالية لأصحاب الأعمال والمكاتب المهنية والاستشارية الباحثين عن مقر عمل جاهز في موقع حيوي يخدم مختلف الأنشطة التجارية والإدارية. 📐 المساحة: 20 م² ✅ مؤثث بالكامل وجاهز للتشغيل الفوري ✅ موقع حيوي بالقرب من الخدمات والمرافق ✅ مناسب للمكاتب الإدارية والاستشارية والمشاريع الناشئة ✅ سهولة الوصول وموقع بارز على شارع تجاري ✨ المزايا: ✔️ شامل الكهرباء والمياه ✔️ جاهز للاستخدام الفوري ✔️ بيئة عمل احترافية ✔️ موقع يعزز حضور نشاطك التجاري 💰 قيمة الإيجار: ▪️ 12,000 ريال سنويًا (دفعة واحدة) ▪️ 16,000 ريال سنويًا (دفعتان) 📞 للاستفسار عن المكاتب الإدارية فقط: الأستاذ أبو إبراهيم ((الرقم يظهر عند الضغط على اتصال)) للتواصل والاستفسار: * ((الرقم يظهر عند الضغط على اتصال)) – قسم البيع والاستثمار * ((الرقم يظهر عند الضغط على اتصال)) – قسم التأجير * ((الرقم يظهر عند الضغط على اتصال)) – خدمة العملاء * ((الرقم يظهر عند الضغط على اتصال)) – خدمة العملاء * ((الرقم يظهر عند الضغط على اتصال)) – قسم الصيانة * الرقم الموحد: 920017364 📩 البريد الإلكتروني: [email protected] 📢 قناة التليجرام: alsmsamalaqari 🪪 رخصة فال: 1200005524 🪪 ترخيص الإعلان العقاري رقم: 7201013945 🏷️ الصمصام العقاري | عندما تجتمع الخبرة العقارية بالتسويق الذكي

تفاصيل الإعلان

عمر العقار

4 سنوات

المساحة

20م²

المميزات

توفر الماء
توفر الكهرباء
توفر صرف صحي

وثق عقد إيجارك

خدمة توثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية

معلومات الإعلان
معلومات إضافية
تفاصيل الموقع
رقم الإعلان
6742781
رخصة الإعلان7201013945
رابط رخصة الإعلانالرابط
مصدر الإعلانالهيئة العامة للعقار
تاريخ نهاية الترخيص22/06/2027
المساحة حسب الصك20
تاريخ الإضافة22/06/2026
آخر تحديثمنذ يوم واحد
المشاهدات

معلومات المعلن

مؤسسة الصمصام للخدمات العقارية

مؤسسة الصمصام للخدمات العقارية

3 التقييمات

تجنب الدفع أو الحجز عبر الروابط الخارجية، ولا تدفع العربون إلا بعد التحقق أو من خلال عقار.