محل للإيجار في شارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز, حي الرفيعة, مدينة الرياض, منطقة الرياض

محل للإيجار في شارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز, حي الرفيعة, مدينة الرياض, منطقة الرياض 1 صورة
محل للإيجار في شارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز, حي الرفيعة, مدينة الرياض, منطقة الرياض صورة 2

531,662 §/سنوي

معرض كامل للإيجار في حي الرفيعة المساحة : 629 م عدد الفتحات : 4 دمج مع بعض العمر : سنتين ونصف عدد دورات المياة : 5 عدد المكاتب الداخلية: 5 + غرفتين اداري ومستودعين للتخزين ومنطقة تحميل وتفريغ بمستودع مساحة 40 م عداد الكهرباء مستقل وعداد الماء مشترك داخل في رسوم الخدمات سعر الإيجار شامل 5٪ خدمات + 15 ٪ ضريبه ليكون المبلغ المطلوب للإيجار هو : 531.662 علما بأن سعر المتر هو : 700 ريال للمتر للإستفسار / شركة أسيتس قيت العقارية : ((الرقم يظهر عند الضغط على اتصال)) A complete showroom is available for rent in Al-Rafia neighborhood. Area: 629 sq m Number of shops: 4 (combined) Age: 2.5 years Number of restrooms: 5 Number of internal offices: 5 + 2 administrative rooms Two storage warehouses A 40 sq m loading and unloading area in the warehouse Electricity meter is separate, and water meter is shared and included in service charges. Rent includes 5% service charge + 15% tax. The total rent is 531,662 SAR. Note that the price per square meter is 700 SAR. For inquiries, please contact Assets Gate Real Estate Company: (Number will appear when you press call)

تفاصيل الإعلان

الواجهة

شمال شرقي

عرض الشارع

40م

عمر العقار

سنتين

المساحة

4,200م²

المميزات

توفر الماء
توفر الكهرباء
توفر صرف صحي

الفيديوهات (1)

فيديو للإعلان

وثق عقد إيجارك

خدمة توثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية

معلومات الإعلان
معلومات إضافية
تفاصيل الموقع
رقم الإعلان
6817905
رخصة الإعلان7201081947
رابط رخصة الإعلانالرابط
مصدر الإعلانالهيئة العامة للعقار
تاريخ نهاية الترخيص31/01/2027
المخطط و القطعة383 - 127و128
المساحة حسب الصك4200
تاريخ الإضافة12/08/2026
آخر تحديثمنذ 7 ساعات تقريباً
المشاهدات

معلومات المعلن

مؤسسة مكتب محمد صالح الصغير للعقارات

مؤسسة مكتب محمد صالح الصغير للعقارات

4 التقييمات

معلومات حي الرفيعة

تجنب الدفع أو الحجز عبر الروابط الخارجية، ولا تدفع العربون إلا بعد التحقق أو من خلال عقار.