مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض

مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 1
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 2
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 3
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 4
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 5
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 6
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 7
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 8
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 9
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 10
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 11
مكتب تجاري للإيجار في شارع طريق الملك عبدالعزيز, حي الضباط, مدينة الرياض, منطقة الرياض 12
1 / 12

150,000 §/سنوي

✨ للإيجار مكتبين دور أرضي مؤثثة بالكامل ✨ 📍 موقع مميز + مدخل خاص للمكاتب 🔹 تشطيب فاخر 🔹 أرضيات رخام 🔹 أسقف جبسون بورد 🔹 كاميرات مراقبة 🔹 جهاز بصمة لدخول وانصراف الموظفين 🔹 مطبخ و٤ دورات مياه (كل مكتب يحتوي على دورتين مياه) 💼 مناسبة للشركات والمؤسسات والإدارات 💰 الإيجار السنوي: 150,000 ريال ❌ غير شامل الضريبة والخدمات ✅ الدفع دفعة واحدة 🔐 ضمان مسترد 7,500 ريال عبر منصة إيجار عند انتهاء العقد

تفاصيل الإعلان

الواجهة

غرب

عرض الشارع

21م

عمر العقار

5 سنوات

المساحة

1,096م²

سعر المتر

600 §

المميزات

مؤثثة
توفر الماء
توفر الكهرباء
توفر صرف صحي

وثق عقد إيجارك

خدمة توثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية

نأمل مطابقة الموقع على الخريطة مع الموقع حسب الصك: حي الضباط بمدينة الرياض .

بيانات الإعلان
بيانات الترخيص
رقم الإعلان
6699576
تاريخ الإضافة16/05/2026
آخر تحديثمنذ يوم واحد
المشاهدات

معلومات المعلن

معلومات حي الضباط

تجنب الدفع أو الحجز عبر الروابط الخارجية، ولا تدفع العربون إلا بعد التحقق أو من خلال عقار.